حقق صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.4 تريليون دولار عائدات بلغت 10% في النصف الأول من العام الجاري، بقيمة 143 مليار دولار، مما يشير لعودته إلى المسار الصحيح بعد عام من أسوأ الأعوام في تاريخه.
حقق الصندوق الذي يدير ثروات البلاد من عائدات النفط والغاز النرويجية عائدات تقارب 14% من الاستثمار في الأسهم خلال الأشهر الستة حتى يونيو، بينما بلغت عائدات استثمارات الدخل الثابت 2.3%، وفقاً للتقرير الذي نُشر على موقعه على الإنترنت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. فيما انخفضت الحيازات العقارية غير المدرجة بنسبة 4.6%.
كان من المقرر أن يصدر تقرير الصندوق يوم الأربعاء.
تزامنت حملات البنك المركزي لترويض الزيادات في الأسعار مع اضطراب الصناعة المصرفية في الولايات المتحدة وأوروبا في النصف الأول من العام، ورغم ذلك تمكن الصندوق الذي يتخذ من أوسلو مقراً له من اجتياز بيئة الاستثمار المتذبذبة.
مع ذلك، تلقى الصندوق ضربة من انهيار بنك “سيليكون فالي” التابع لمجموعة “إس في بي المالية” في وقت سابق من هذا العام، مما دفع الرئيس التنفيذي نيكولاي تانجين لإبلاغ الرقابيين في أبريل أنه يركز على تقليل التعرض لما يسمى “بالتفاح الفاسد” في المستقبل. كما حذر من أن تكاليف الاقتراض والتضخم المرتفع من المرجح أن تؤثر على العوائد في السنوات القادمة.
أكبر مالك منفرد للأسهم
تأسس الصندوق النرويجي في التسعينيات بهدف استثمار عائدات النفط والغاز النرويجية في الخارج، ويُعرف أيضاً باسم “البنك النرويجي لإدارة الاستثمارات”، وأصبح أكبر مالك منفرد للأسهم في العالم، ويتتبع إلى حد كبير مؤشراً مرجعياً يستند إلى إطار عمل صادر عن البرلمان.
يستخدم الصندوق قوته بشكل متزايد لاتخاذ موقف أقوى ضد الشركات التي تفشل في إعطاء الأولوية للعمل بشأن تغير المناخ والتوازن بين الجنسين والأجور التنفيذية.
يجري الصندوق الآن تقييمات الاستدامة ربع السنوية وهو ما يتطلب من الشركات التي يستثمر فيها الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 على أقصى تقدير.
التعليقات