جريدة الرياض | المملكة مركزاً رقمياً بمعايير عالمية

تسير المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة لتكون مركزًا رقمياً بمعايير عالمية، ولتحقق مستهدفات رؤية 2030. وقطعت شوطاً كبيراً في خططها نحو تطوير منظومة الخدمات في الجهات الحكومية، وفي هذا الاتجاه سلط تقرير حديث عن “الرقمنة السعودية 2023” حصلت “الرياض”، على نسخة منه، الضوء على استخدامات الإنترنت في المملكة بشكل عام، وقدر اعتماد الجهات الحكومية على الحلول الرقمية في مختلف الخدمات ومدى المواكبة العالمية التي تطمح لها رؤية المملكة 2030 في هذه الناحية.

وأفاد التقرير إلى ارتفاع عدد الأفراد السعوديين المستخدمين للإنترنت، لتبلغ ما نسبته 99 % من السكان، مع تربع المملكة في صدارة مؤشر توفير الخدمات الرقمية، وأصبحت 97 % من الخدمات الحكومية تقدم بفضل الرقمنة في المملكة. يأتي ذلك في الوقت الذي تؤثر فيه الرقمنة بشكل مباشر على قطاعات التعليم والتجارة الإلكترونية والتسوق، فضلًا عن تفوق خدمة الإنترنت وتسهيل استخداماتها داخل المجتمع السعودي في مختلف المواقع والتطبيقات والمعاملات. ما يجعل المكانة السعودية تترسخ وتتقدم إقليميًا وعالميًا.

وكشف التقرير عن وجود 171،197 منشأة صغيرة ومتوسطة، وقد بلغ عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الحكومي 1551،476 بينما بلغ عدد المشتغلون في القطاع الخاص 2،141،010 وبلغت مشاركة المرأة في سوق العمل 1،417،858، حيث تمثل المشاركة الاقتصاديه للإناث بنسبة 35،6 ٪ .

إلى ذلك كشف ترتيب المملكة على مؤشر ESCWA، في توفير الخدمات الرقمية المركز الأول، وجاءت المملكة في المرتبة الحادية عشرة بين دول مجموعة العشرين ESCWA اليابانية، وكشف التقرير أن 97 ٪ ، من الخدمات الحكومية تقدم رقمية، والمركز الأول في مؤشر نضج الحكومة الرقمية إقليمياً، بينما بلغ مستوى نضج الحكومة الرقمية بنسبة 97،13 ٪ ، والمركز السابع في تقديم الخدمات الرقمية، والمركز الثالث في التحول الرقمي الحكومي.

يشار إلى أن المملكة أطلقت هيئة الحكومة الرقمية قياس التحول الرقمي 2023، بهدف رفع مستويات التزام الجهات الحكومية للأوامر والقرارات المتعلقة بالتحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين، والإسهام في تقدم المملكة في المؤشرات الدولية المتعلقة بتطور الحكومة الرقمية.

ويأتي “قياس 2023” استكمالًا للقياسات السابقة، ومواكبةً لتطورات التحول الرقمي بما يُسهم في دعم الجهات الحكومية لإبراز جهودها لتحقيق مزيد من التميز في مسيرة التحول الرقمي، كما تستند وثيقة المعايير الأساسية للتحول الرقمي إلى عدة ركائز تتمثل في تحقيق متطلبات التحول الرقمي من خلال التطبيق الأمثل للمعايير، وتطوير الحكومة الرقمية.