متى يسقط القرض الشخصي في الإمارات؟
في سياق التمويل الشخصي في دولة الإمارات، يثور تساؤل حينما يحين وقت انتهاء الالتزام المالي. كيف يتعامل المقيمون الذين واجهوا صعوبات في سداد الديون مع مؤسسات البنوك، بهدف تسوية ملفاتهم المالية قبل العودة إلى بلادهم بشكل نهائي؟ وماذا ينتظر الشخص الذي يتخاذل عن تسديد مستحقاته المالية للبنوك في الإمارات من عقوبات وتداعيات قانونية؟ تأتي هذه المقالة لتسليط الضوء على جميع هذه الأسئلة وتقديم إجاباتها، من خلال استعراض شامل لكل ما يخص القروض الشخصية وسياقها في دولة الإمارات، من خلال موقع موجز مصر.
القرض الشخصي في الإمارات
تفتح البنوك في الإمارات أبوابها لتقديم القروض الشخصية كوسيلة تمويل متاحة وملائمة للسكان، حيث تقدم هذه البنوك خدمات متنوعة للحصول على القروض الشخصية. يمكن للأفراد الحصول على قرض شخصي بسهولة بمجرد وجودهم في الإمارات للعمل أو الإقامة، وذلك وفقًا لإجراءات وثائق محددة تُحدد بدقة من قبل كل بنك.
تتفاوت مقدار القروض الشخصية المتاحة في الإمارات وفقًا لسياسات كل بنك، وعادةً ما يكون المبلغ المُقدم لا يزيد عن عشرين ضعفًا من الراتب أو الدخل الإجمالي للمقترض. ومع ذلك، يجب على الأفراد الوافدين الذين يفكرون في الحصول على قرض شخصي أن يتأنوا جيدًا ويفحصوا العروض المتاحة بعناية قبل اتخاذ قرارهم. ولاسيما إذا كانوا وافدين جدد وليس لديهم معرفة كافية بنظام القروض في الإمارات.
يجب أن يتخذ الأفراد القرار بحذر وتفكير عميق قبل التوجه نحو القروض الشخصية، حيث إن الإقبال على القروض دون وعي قد يترتب عليه تبعات جسيمة. يُنصح بضرورة وضع استراتيجية مالية شاملة قبل اتخاذ أي قرار بشأن القروض، خاصةً للأفراد الجدد الذين قد يفتقرون إلى الخبرة في هذا المجال.
من الجدير بالذكر أن قبول القروض الشخصية بدون تخطيط جيد يمكن أن يؤدي إلى تعثر في سداد الديون والتبعات القانونية المحتملة، بما في ذلك فقدان الوظيفة والمشاكل القانونية. لذا، يجب أن يتم التفكير العميق والتخطيط الجيد قبل الالتزام بأي التزام مالي من هذا النوع.
متى يسقط القرض الشخصي ؟
في حال كان الفرد قد عمل في دولة الإمارات وحصل على قرض من أحد البنوك، ثم عاد بشكل نهائي إلى بلده دون تسديد القرض، يمكن أن يتعرض للمسائلة القانونية من قِبل البنك. تتمثل القضية في رفع دعوى ضده سواءً في دولة الإمارات أو في دولته الأصلية. ومن المهم التنويه أنه لا يمكن رفع أكثر من دعوى واحدة، سواءً في دولة الإمارات أو في دولة إقامته، إذا كان الشخص قد هرب عن تسديد الدين.
إذا قام الفرد بتوقيع شيكات كجزء من القرض، يمكن أن يتعرض لدعوى بتهمة “شيك بدون رصيد”. يختلف وقت صدور الحكم في هذه الدعوى حسب عدة عوامل. في حال عدم حضور المتهم، يُعلن عنه مرة واحدة، ثم يصدر حكم غيابي في فترة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر، حسب طبيعة القضية.
يُلغى الحكم في هذه الدعوى إذا لم يتم تنفيذه خلال مدة 3 سنوات. بالتالي، يمكن أن ينتهي الأمر بإلغاء قضية القرض الشخصي تلقائياً إذا مرت هذه المدة دون تنفيذ الحكم. ولاحظ أنه يمكن أن يتم إلغاء القرض الشخصي أيضاً في حال تسديد المبلغ المستحق بالكامل قبل انقضاء المدة المحددة.
تعامل المقيمون المتعثرين في الإمارات مع البنوك للعودة لبلادهم
- عندما يواجه الأفراد المقيمون في الإمارات تحديات في سداد ديونهم ويرغبون في العودة إلى بلادهم، تتاح لهم خيارات متعددة لتسوية مستحقاتهم المالية.
- يمكن للفرد المتعثر الاختيار بين سداد الدين على الفور أو التوصل إلى اتفاق ودي مع البنك، إلا أن حق البنك في استرداد مبلغ الدين الأصلي يبقى ساري المفعول في جميع الأحوال.
- تسعى البنوك إلى التعاون مع العملاء المتعثرين من خلال تقديم بدائل وخطط تلبي احتياجات الجانبين. وفي بعض الحالات، قد يتم تخفيض الأعباء المالية أو التوصل إلى اتفاق رسمي يتضمن جدولة لسداد القرض، كما يمكن نقل المديونية إلى فرع البنك في بلد العميل إذا كان هذا ممكنًا.
- وعلى الفرد دائمًا أن يسعى إلى إيجاد وسائل لسداد المستحقات المالية للبنك. إذا قرر الفرد مغادرة البلاد دون تسديد الديون، فقد يتعرض لفقدان وظيفته ومصدر دخله. وبالتالي، يبقى الالتزام المالي ساري المفعول. لهذا، تعدّ إيجاد تسوية مناسبة أفضل حلاً يضمن استعادة الاستقرار المالي.
عقوبة عدم سداد القرض في الإمارات
تتفاوت عقوبات عدم سداد القروض في الإمارات وفقًا لظروف القرض نفسه، حيث يُفرض غرامة مالية تصل قيمتها إلى 1000 درهم، ومع ذلك، يجب التنويه أن هذه الغرامة لا تعد إشارة للتنازل عن الدين، بل تُعتبر مجرد عقوبة لعدم الالتزام بالسداد في الموعد المحدد، وبعد هذه المرحلة، يتخذ الإجراء المناسب للحالة.
تختلف نسبة الغرامة وقوانينها حسب الحالات، إلا أنها مشددة ومبنية على النصوص القانونية في دولة الإمارات، حيث يُشدد القانون على ضرورة تسديد القرض ويقرر تطبيق عقوبات جنائية في حال عدم الالتزام، حيث يمكن أن تؤدي هذه العقوبات إلى السجن.
لذا، يجب أن يكون التعاون مع الجهات المالية وسداد القروض من أجل تجنب هذه العواقب القانونية والامتثال للقانون، وفي الحالات الكثيرة، تبدي البنوك في الإمارات استعدادًا للتسوية وتخفيض المديونية وترتيب خطط جديدة للسداد تُناسب العميل.
وفي الختام، يُشدد على أهمية الالتزام بسداد القروض في الإمارات، حيث لا يُعتبر القرض مسددًا إلا بعد التسديد الكامل للمبلغ المستحق أو بعد انقضاء مدة التقادم التي تنص عليها القوانين النافذة في البلاد.
التعليقات